Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری و طبق دستورالعمل ناظر ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه به صورت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری از یک به ۵ میلیارد ریال افزایش یافت. ضمن اینکه سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز به صورت غیرحضوری به ۳۰ میلیارد ریال رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعمال مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری

ماده ۱۶- مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری، مشوق‌های بانکی زیر را متناسباً و حسب مورد برای آنها فعال نماید:
۱-۱۶- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛
۲-۱۶- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "۴۰ درصد" فقط در رابطه با سرفصل‌های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله‌ها" و "وصول بروات" مندرج در «جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛
۳-۱۶- افزایش محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا ۵ میلیارد ریال؛
۴-۱۶- افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال؛
۵-۱۶- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد، موضوع «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛
۶-۱۶- عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری؛

تبصره - بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری، محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال می‌نماید.

در ادامه مشروح «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» را بخوانید؛

به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ضوابط اجرایی مربوط به آن، جزء (۳) بند "م" تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، جزء (۳) بند "ح" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین تبصره (۱) ماده (۵۲)، بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیأت وزیران و تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»، که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌شود:

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛
۳- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۴- مشتری: به شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی اطلاق می‌گردد که دارنده حساب سپرده بانکی نزد مؤسسه اعتباری باشد و یا درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده بانکی به مؤسسه اعتباری ارائه شده باشد؛
۵- حساب تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد. حساب‌های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حساب‌های سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.
۶- حساب غیرتجاری: هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حساب‌های تجاری؛
۷- سامانه سیاح: سامانه‌ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن، اطلاعات حساب‌های سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت می‌گردد.
۸- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می‌شود.

ماده ۲- مؤسسه اعتباری دارنده حساب تجاری مکلف است سیاست‌ها، رویه‌ها و فرایندهای مشخص و شفافی را با لحاظ قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد این دستورالعمل تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره، برای اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید. این سیاست‌ها، رویه‌ها و فرایندها، باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به استفاده و بهره برداری از حساب تجاری صرفاً توسط مشتریانی باشد که پرونده فعال مالیاتی نزد سازمان دارند.

فصل دوم- ضوابط ناظر بر حساب تجاری

ماده ۳- حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی قابل افتتاح می‌باشد.

ماده ۴- حساب سپرده بانکی مشتری، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت تحقق یکی از موارد زیر، به حساب تجاری تبدیل می‌شود.
۱-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
۲-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.

تبصره ۱- تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمی‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت مذکور در این تبصره به روش سامانه‌ای اتخاذ نماید.

تبصره ۲- تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری صرفاً در صورت تحقق یکی از موارد زیر میسر است:

۱- اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
۲- اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ را ارائه نماید.

تبصره- در رابطه با مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۴-۱) ماده (۴) دستورالعمل به مؤسسه اعتباری معرفی می‌شود، مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نمی‌باشد. مشتری خارجی مشمول این تبصره می‌تواند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه مجوزهای مربوط، تقاضای خود برای تجاری شدن حساب را تسلیم نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مهلت زمانی مذکور، کلیه ابزارهای پذیرش اختصاص یافته به وی غیرفعال می‌گردد.

ماده ۶- در رابطه با مشتری ایرانی که اطلاعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به نام آن نباشد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۴-۱) ماده (۴) دستورالعمل به عنوان حساب تجاری معرفی می‌شود، مؤسسه اعتباری باید پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری، از مشتری دعوت نماید تا ظرف مهلت ۲ ماه نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم از سوی مشتری، حساب مشتری به وضعیت غیرتجاری تغییر می‌یابد و مراتب به نحوی که بانک مرکزی تعیین می‌نماید، به سازمان اعلام می‌شود.

ماده ۷- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد قابلیت‌های لازم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری در سامانه‌های عملیاتی خود اقدام نماید به نحوی که این تغییرات بلافاصله و به روشی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، به سامانه سیاح اعلام شود.

ماده ۸- مؤسسه اعتباری باید در سامانه‌های عملیاتی و نظارتی خود ترتیباتی را اتخاذ نماید که امکان مشاهده وضعیت حساب سپرده بانکی اعم از غیرتجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد.

ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که درخواست خروج هریک از شرکاء از حساب تجاری، پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری، به روش سامانه‌ای به بانک مرکزی ارسال شود. بانک مرکزی با همکاری سازمان درخواست مذکور را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری اعلام می‌نماید.

تبصره ۱- مؤسسه اعتباری تا زمان اعلام نتیجه از سوی بانک مرکزی، مجاز به پذیرش درخواست موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۲- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب مشترک تجاری نمی‌باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات موضوع ماده (۴) دستورالعمل را سپری نمایند.

ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از تغییر وضعیت حساب سپرده «از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری» یا «از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری»، اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود.

فصل سوم- اعمال کنترل‌های مقتضی بر خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص

ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات نزد همان مؤسسه اعتباری نماید. انتقال وجوه مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات، صرفاً از محل حساب تجاری امکانپذیر می‌باشد.

ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نماید.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد، وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات، در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.

تبصره ۲- در رابطه با تسهیلاتی که اعطای آنها مستلزم دریافت صورتحساب می‌باشند و وجه تسهیلات باید در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا / خدمت کارسازی شوند، مؤسسه اعتباری موظف است از تجاری بودن حساب سپرده بانکی مقصد اطمینان حاصل نماید.

ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانتنامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه / متقاضی اعتبار نماید.

تبصره- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، ضمانتنامه مورد تقاضای مشتری در فعالیت‌های غیرتجاری کاربرد داشته باشد، وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.

ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که هرگونه ابزار پذیرش فقط به صاحبان حساب‌های تجاری اختصاص یابد. مؤسسه اعتباری باید همواره از اتصال ابزار پذیرش به حساب تجاری اطمینان حاصل نماید.
ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "۱۰ میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

فصل چهارم- اعمال مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری

ماده ۱۶- مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری، مشوق‌های بانکی زیر را متناسباً و حسب مورد برای آنها فعال نماید:
۱-۱۶- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛
۲-۱۶- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "۴۰ درصد" فقط در رابطه با سرفصل‌های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله‌ها" و "وصول بروات" مندرج در «جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛
۳-۱۶- افزایش محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا ۵ میلیارد ریال؛
۴-۱۶- افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال؛
۵-۱۶- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد، موضوع «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛
۶-۱۶- عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری؛

تبصره - بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری، محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال می‌نماید.

فصل پنجم- سایر موارد

ماده ۱۷- تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست‌های تشویقی و نیز اعمال کنترل‌های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه‌ای باشد.

ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حساب‌های سپرده نزد خود را مستمراً تحت رصد و ارزیابی داشته باشد. بدین منظور، حساب‌های غیرتجاری بر مبنای میزان درآمدهای شغلی و غیرشغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حساب‌های تجاری متناسب با ماهیت کسب و کار دارندگان آن حساب‌ها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد (۶۰) و (۶۱) «آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» و حساب‌های تجاری اشخاص حقوقی غیرفعال وفق «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

ماده ۱۹- مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود، اطلاع رسانی لازم را در خصوص مفاد این دستورالعمل به ویژه فرآیند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوق‌های بانکی تمهید شده، انجام دهد.

ماده ۲۰- واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل می‌باشد و باید گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی که بانک مرکزی تعیین می‌نماید به صورت ماهانه به بانک مرکزی اعلام کند.

تبصره- مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی لازم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذیربط - به ویژه واحد فناوری اطلاعات- با واحد مبارزه با پولشویی باشد.

ماده ۲۱- تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌های انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

«دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» در (۲۱) ماده و (۱۰) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

کد خبر 5587262 روح اله صابرزاده

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی مشوق های بانکی انتقال وجه حساب های تجاری تسهیلات بانکی پایانه های فروشگاهی اربعین 1401 پروازهای اربعین بلیت اربعین بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی قیمت سکه بهار آزادی وزارت صنعت معدن و تجارت روسیه رستم قاسمی واردات خودرو صندوق توسعه ملی خرید تضمینی گندم اربعین حسینی صادرات دام زنده واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری موظف صاحبان حساب های تجاری خدمات بانکی مرتبط مشوق های بانکی مؤسسه اعتباری اعلام اطلاعات حساب کارمزد خدمات بانکی اعطای تسهیلات خرد اتخاذ نماید مؤسسه اعتباری دستورالعمل ناظر افزایش محدودیت مؤسسات اعتباری تجاری به وضعیت وضعیت تجاری حساب تجاری بانک مرکزی میلیارد ریال سرمایه گذاری ناظر بر حساب افتتاح حساب اشخاص حقوقی انتقال وجه دسته چک ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۸۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسکیمر چیست و چگونه در دام کلاهبرداران اسکیمری نیفتیم؟

اسکیمر در اصل کپی‌کردن کارت بانکی یعنی منتقل کردن تمامی اطلاعات کارت بانکی به تجهیزات الکترونیکی است. بر اساس این روش افراد با استفاده از تجهیزات اسکن اطلاعات کارت های بانکی را کپی برداری کرده و از این طریق محتویات حساب را تخلیه و یا به حسابی دیگر منتقل می کنند.

دستگاه اسکیمر، برای کپی‌برداری اطلاعات از روی نوار مغناطیسی که برروی کارت‌های عابربانک افراد وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد و مجرمان حرفه‌ای با استفاده از غفلت سوژه و بهره مندی از نرم‌افزاری خاص، اطلاعاتی را که از طریق اسکیمر کپی‌برداری شده است را بر روی کارت عابر کپی‌رایت می‌کنند و بدین طریق می‌توانند اقدام به برداشت وجه نقد از حساب قربانی کنند. تجهیزات اسکن کارت‌های بانکی نیز بسیار ساده است و در وسائلی مانند قفل های الکترونیکی هتل ها که با کارت باز می شوند نیز وجود دارد و بنابراین دسترسی به آن آسان است.

این روش از کلاهبرداری طی یکی و دو دهه اخیر با فراگیر شدن معاملات از طریق کارت بانکی و حاشیه نشینی پول های کاغذی نقد بیشتر شده است و تقریباً در همه کشورها این مدل سرقت مشاهده می شود. بنابراین کلاهبرداری اسکیمری جایگزین جیب بری، کف زنی، سرقت از بانک و همچنین پول‌های تقلبی شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا علت اصلی موفقیت روش کلاهبرداری اسکیمری را فرهنگ نادرست در استفاده از عابر بانک و کارهای بانکی دانست و گفت: عامل تعیین کننده فرصتی است که قربانی به دست سارقان و کلاهبرداران داده و اطلاعات حساب مالی خود را در اختیارشان قرار می‌دهد.

سرهنگ رامین پاشایی توضیح داد: مهم ترین بخش در کلاهبرداری اسکیمری بعد از کپی برداری از کارت عابربانک که به سادگی و با حواس پرتی انجام می شود، دسترسی به رمز کارت است که معمولان خودمان در اختیار آن ها قرار می دهیم. متاسفانه عمده مردم ما در خریدها و معاملات روزانه کارت عابربانک را برای تسویه حساب و پرداخت خدمات در اختیار فروشنده قرار میدهند که کاملاً امری اشتباه است.

وی ادامه داد: باید در زمان تسویه حساب و خرید کالا و خدمات، خریدار شخصاً کارت را در دستگاه قرار داده و رمز عبور خود را وارد کنند که با چنین اقدامی هیچگاه فردی نمی تواند از حساب بانکی شما به روش اسکیمری کلاهبرداری و سرقت کند. این روش پیشگیرانه است که نیازمند فرهنگسازی درست بهره برداری از کارت های بانکی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در توضیح بیشتر گفت: عمده کلاهبرداری اسکیمری توسط دستفروشان انجام ‌می شود که البته به این معنا نیست که تمامی این افراد کلاهبردار هستند. اما با این حال بیش از ۹۰ درصد کلاهبرداری اسکیمری گزارش شده توسط دستفروشان و فروشندگان مواد غذایی کنار خیابان به خصوص میوه فروشان انجام شده است.

به گفته سرهنگ پاشایی متاسفانه عمده خریداران از این افراد نیز برای تسویه کارت خود را در اختیار فروشنده قرار می دهند که می توانند در کسری از ثانیه از کارت شما کپی برداری کنند. سپس رمز را از شما طلب می کنند که باز هم به دلیل فرهنگ نادرست خریدار رمز کارت که جزو امنیتی ترین مسائل مالی است در کنار خیابان فریاد می زند. بنابراین این مدل کلاهبرداری تقریباً از غفلت و مدل استفاده ما از کارت های مالی نشات می‌گیرد.

دسترسی آسان به کارت خوان‌های اسکیمری

سرهنگ پاشایی درباره دسترسی کلاهبرداران به خصوص دستفروشان به تجهیزات کپ کارت گفت: عمده این دستگاه ها به صورت قاچاق به کشور وارد می شود اما می‌توان از تجهیزات لوازم خانگی مانند قفل‌های الکترونیکی و کارتی که در هتل‌ها استفاده می شود نیز به عنوان دستگاه اسکیمر استفاده کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه این تجهیزات به دلیل استفاده دوگانه در مراکز فروش تجهیزات الکترونیکی در دسترس است اما پلیس برای مدیریت این بخش نیز برنامه هایی دارد. البته نباید فراموش کنیم که بهترین و موثرترین شیوه همان پیشگیری است.

استفاده از نسل اول کارت بانکی

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا همچنین یکی از مشکلات زیرساختی در کشور ما را استفاده از نسل نخست کارت‌های بانکی دانست و افزود: امروزه کارت هایی که به عنوان عابربانک در دستان ما است در بسیاری از کشورهای منسوخ شده و جای خود را به کارت های هوشمند داده است.

سرهنگ پاشایی افزود: استفاده از میکروچیپ ها یا همان تراشه های هوشمند موجب می شود که هرگونه کپی برداری از اطلاعات کارت غیرممکن شود. این کارت های هوشمند همچنین قابل تجمیع با کارت های هویتی مانند کارت شناسایی، گواهینامه، پایان خدمت با عابر بانک هستند تا هم در هزینه ها صرفه‌جویی شود و هم شهروندان با یک کارت تمامی فعالیت های روزمره خود را با جابه جایی یک کارت انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به دستگیری ۲۳ نفر در رابطه با اسکیمر در نوروز امسال در طرح سراسری پلیس فتا تاکید کرد: توسعه زیرساخت به همراه فرهنگ درست کاربری از کارت بانکی و همچنین هوشیاری از کمین سارقان و کلاهبرداران مالی می تواند تقریباً ریشه چنین مدل‌هایی از کلاهبرداری را ریشه کن کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیگر خبرها

  • نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع
  • حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
  • افرادی که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند بخوانند
  • این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
  • عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
  • حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
  • کسب مدال طلا ۴۰۰ متر با مانع از سوی فاطمه عیدیان
  • مدال طلای ۴۰۰ متر با مانع آسیا به بانوی دونده ایران رسید
  • اسکیمر چیست و چگونه در دام کلاهبرداران اسکیمری نیفتیم؟
  • اگر سود سهام عدالت نگرفتید بخوانید!